ادعای تورم ۱۰۰درصدی با استدلال علمی با غرض‌ورزی سیاسی؟
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۲۶۹۴
مطرح‌شدن ادعای وقوع تورم ۱۰۰ درصدی در شهریورماه در حالی در فضای مجازی منتشر شده است که بررسی دقیق این ادعا ابعاد دیگری از ماجرا را نشان می‌دهد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کشور ما به دلیل شرایط ویژه به‌خصوص در حوزه اقتصادی همواره با حملات رسانه‌ای گوناگون مواجه است، حملات رسانه ای از داخل و خارج کشور که می‌توان به‌سادگی آن‌ها را مورد ارزیابی و صحت‌سنجی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متأسفانه، به دلیل تأخیر در ارائه آمارهای اقتصادی، اجحاف اطلاعاتی اندکی مسئولین و اظهارنظر غیرکارشناسانه، شاهد ادعای گوناگونی هستیم، اخباری که در نهایت بر اعتماد ملی اثرگذار بوده و حتی در برخی از موارد به افزایش نرخ ارز و... نیز منجر می‌شود.
به سبب عدم جرم‌انگاری پیرامون انتشار اخبار کذب، شاهد تولیدات کثیری دراین‌خصوص هستیم، تولیداتی که سلامتی روانی جامعه را تحت‌تأثیر قرار داده است، بی‌تردید ورود رسانه‌های تخصصی به این گونه موضوعات و پاسخ به ابهامات افکار عمومی دراین‌خصوص، منجر به کاهش تولید و انتشار اخبار کذب خواهد شد.
به دلیل اهمیت این موضوع، سرویس اقتصادی تسنیم، به‌صورت هفتگی ادعاهای اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
تورم 100 درصدی در شهریورماه!
علی نظری، سردبیر روزنامه مستقل در تویتی اعلام داشت: «بنا بر اعلام بانک مرکزی تورم نقطه‌ای اردیبهشت به مرز 70 درصد رسید. با این دست‌فرمان دولت هیچ بعید نیست نرخ تورم در شهریورماه به 100 درصد برسد! پیامد مهم تورم 3 رقمی فاجعه فقر مطلق برای 20 میلیون نفر خواهد بود! سید محرومان واقعاً کمر محرومان را شکست! اما ظاهراً دغدغه دولتیان فقط حجاب زنان است!»
ادعای 100 درصدی تورم در حالی توسط یک روزنامه‌نگار عنوان شده که پیش‌بینی روند تورمی در اقتصاد ایران که تابع عوامل مختلفی است، حتی توسط اقتصاددانان کشور نیز مطرح نشده است، به بیان دیگر اقتصاد ایران دارای شرایط خاص و عجیبی بوده که با یک خبر مثبت در خصوص آزادسازی منابع ارزی یا حتی درگیری میان کشورهای همسایه با تکانه‌های آماری مواجه می‌شود.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که با بررسی اطلاعات مرکز آمار شاهد کاهش تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت 1402 نسبت به اسفند سال گذشته بوده‌ایم. براین‌اساس تورم ماهانه اسفند سال گذشته 4.7 درصد بوده که این رقم در فروردین امسال با یک درصد کاهش به 3.7 درصد و در اردیبهشت هم با 0.9 درصد کاهش به 2.8 درصد رسید. بر این اساس، نرخ تورم در اردیبهشت امسال 49.1 درصد اعلام شده است.
همچنین بانک مرکزی ایران نیز گرچه اعداد تورم ماهانه متفاوتی از مرکز آمار منتشر کرده است، اما روند کاهش این شاخص در داده‌های این نهاد هم مشاهده می‌شود، به‌گونه‌ای که بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم ماهانه اسفند 1401 برابر 6.6 درصد به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر با وجوداینکه اطلاعات این شاخص برای فروردین 1402 هنوز منتشر نشده، اما رسانه‌ها به نقل یک منبع آگاه در بانک مرکزی تورم ماهانه فروردین را 5.2 درصد اعلام کرده‌اند.
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد این بوده که در خردادماه سال گذشته، ارز ترجیحی از اقتصاد ایران حذف گردید، موضوعی که به یک شوک تورمی برای کشور منجر شد، از طرف دیگر نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل تورم‌زا نیز تحت کنترل بوده و حداقل شاهد رشد بیش از 40 درصدی نقدینگی در کشور نیستیم.
فارغ از این دو مسئله به سبب کنترل همه‌گیری کرونا در جهان، روند تجاری کشورها به دوران پیش از کرونا بازگشته است و مطابق با آمارهای رسمی تورم جهانی نیز کاهشی خواهد بود.
باتوجه‌به مطالب گفته شده می‌توان گفت که مطرح‌شدن ادعای تورم 100 درصدی در شهریورماه بیشتر شبیه یک غرض‌ورزی سیاسی است تا اینکه استدلال علمی و منطقی در آن مشاهده شود.
یارانه 80 میلیاردی ایرانیان در حوزه انرژی
جواد اوجی وزیر نفت در افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اعلام داشت: ایران بالاترین منابع نفت و گاز دنیا را داراست. نفت قابل‌برداشت ایران 155 میلیارد بشکه و ذخایر گاز نیز 32 تریلیون مترمکعب است. متأسفانه شدت انرژی در ایران بسیار بالاست که عدم‌النفع‌های زیادی را نصیب کشور کرده است. سالانه بیش از 80 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود که یکی از دلایل اتلاف انرژی است.
همچنین محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با اعلام عدد 100 میلیاردی دلاری یارانه انرژی در کشور، گفت: «سالانه 100 میلیارد دلار یارانه انرژی (به قیمت صادراتی) می‌دهیم که عدد بسیار بزرگی است و کم‌کم واردکننده بنزین و گازوئیل خواهیم شد، اگر چه وزارت نفت متولی تولید است، اما مدیریت مصرف نیز باید با اصلاح ساختار نهادهای تأثیرگذار در وزارت نفت، در دستور کار قرار بگیرد.»
در خصوص دو ادعای مطرح شده نیز باید گفت که مطابق با آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، روسیه، ایران و چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده پرداخت یارانه سوخت‌های فسیلی در جهان شناخته می‌شوند.
از سوی دیگر طبق آمارهای بین‌المللی ایران از سال 2010 تا سال 2019 به طور متوسط 80 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده است؛ اما از سال 2020 و هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا، پرداخت یارانه انرژی کاهش‌یافته است. البته آمار سال 2022 منتشر نشده و مشخص نیست که آیا میزان یارانه انرژی در ایران افزایش‌یافته است یا خیر.
هر چند می‌توان ادعای دو مسئول دولت در خصوص یارانه پنهان انرژی را پذیرفت؛ اما عمده دریافت‌کنندگان یارانه انرژی ایرانیان ثروتمندانی هستند که به سبب عدم اجرای نظام پلکانی هزینه بسیاری اندکی برای انرژی پرداخت می‌کنند.
ماجرای قبض چند میلیونی فوتبالیست اسبق تیم ملی و برخی از بازیگران که دارای عمارت‌های چندهزارمتری هستند تنها نمونه‌ای از پرداخت یارانه ده‌ها میلیونی به قشر ثروتمند جامعه است.
از سوی دیگر بسیاری از مردم حتی از داشتن خودرو محروم هستند، در حالی برخی از افراد دارای سه یا چندین خودرو هستند، به عبارتی یارانه سوخت نیز تنها نصیب برخی از افراد جامعه می‌شود و بسیاری از مردم نیز از آن بی‌بهره هستند.
همچنین باوجوداینکه بسیاری از مردم به‌خصوص جوانان فاقد یک‌خانه حتی 50 متری برای آغاز زندگی مشترک خود هستند، اما برخی از افراد دارای چندین خانه و آپارتمان تفریحی در مناطق مختلف کشور هستند و مشخص نیست چرا برای خانه‌های تفریحی این افراد نیز باید یارانه انرژی تخصیص پیدا کند.
به‌طورکلی می‌توان گفت مسئولین کشور تنها به شعار یارانه ده‌ها میلیاردی اشاره دارند؛ اما حاضر نیستند با وضع قوانین در این حوزه، عدالت و برابری را محقق سازند، به بیانی عنوان‌داشتن این گونه مسائل بدون رسیدگی و حل آن هیچ آورده‌ای برای کشور ندارند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: یارانه انرژی تورم ماهانه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۲۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استدلال‌های مضحک نهادهای اطلاعاتی آمریکا از اوضاع جهان
فرارو- مارکو کارنلوس؛ دیپلمات سابق ایتالیایی است. او در سمت‌های دیپلماتیک در سومالی، استرالیا و سازمان ملل متحد منصوب شده بود. کارنلوس در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ میلادی در دستگاه سیاست خارجی ایتالیا در دوران زمامداری سه نخست وزیر آن کشور خدمت کرده بود. اخیرا او نماینده ویژه دولت ایتالیا برای هماهنگی روند صلح خاورمیانه برای سوریه و تا نوامبر ۲۰۱۷ سفیر ایتالیا در عراق بوده است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، جامعه اطلاعاتی ایالات متحده اخیرا ارزیابی تهدید سالانه خود را منتشر کرده که بر تهدیدات جهانی علیه امنیت ملی آن کشور تمرکز دارد. این سند بازتاب دهنده تحلیل‌ها و بینش‌های جمعی سیا، آژانس امنیت ملی، دفتر تحقیقات فدرال و بیش از ده‌ها آژانس دیگر امریکا است.
پیشگفتار آن گزارش حس روشنی از وجود تفکر دیستوپیایی و خودارجاعی آن جامعه اطلاعاتی را نشان می‌دهد برای مثال، در جایی که آمده است: "در طول سال آینده ایالات متحده با نظم جهانی شکننده فزاینده‌ای مواجه می‌شود که به دلیل تسریع رقابت استراتژیک بین قدرت‌های بزرگ، چالش‌های فرا ملی شدیدتر و غیرقابل پیش بینی‌تر و درگیری‌های منطقه‌ای متعدد با پیامدهای گسترده‌تر ایجاد خواهد شد".
در ادامه آن گزارش آمده است: "چین بلندپرواز، اما مضطرب، روسیه متخاصم، برخی از قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و بازیگران غیردولتی توانمندتر، قوانین دیرینه نظام بین الملل و هم چنین اولویت آمریکا را به چالش می‌کشند". از این رو ایران، روسیه و چین از سوی امریکا به عنوان کشورهای شرور اصلی برای به چالش کشیدن قوانین دیرینه نظام بین الملل قلمداد شده اند.
چنین تحلیلی جای تعجب ندارد چرا که شعار سیاست ایالات متحده برای سالیان متمادی بوده است. مشکل آنجاست که مشخص نیست گزارش به کدام قواعد اشاره دارد: حقوق بین‌الملل عرفی مندرج در منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های سازمان ملل یا به اصطلاح نظم جهانی مبتنی بر قوانین تحت رهبری ایالات متحده. مشکل مفهومی اصلی آن است که برای تشکیلات سیاسی ایالات متحده و متحدان کلیدی غربی آن کشور هیچ گونه تمایزی وجود ندارد. با این وجود، همان گونه که اغلب رخ می‌دهد آنان به شدت در اشتباه به سر می‌برند.
حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل ستون‌های نظم جهانی هستند که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و ایالات متحده سهم برجسته‌ای در آن داشت. برعکس نظام بین الملل مبتنی بر قواعد تحت رهبری آمریکا تحولی جدیدتر از تفکر سیاسی آمریکاست: یک ذهنیت خودارجاعی که به سوی منافع واشنگتن و متحدان آن کشور منحرف شده است. این نظم مبتنی بر ایدئولوژی نولیبرال و آغشته به استاندارد‌های دوگانه است که فاجعه در حال وقوع در غزه بارزترین و تازه‌ترین نمونه آن است.
این نظام بر اساس مجموعه‌ای از مفروضات مانند استثناگرایی ایالات متحده و برتری بی چون و چرای دموکراسی‌های غربی (یعنی تمدن غربی)، قوانین ملی را قوانینی جهانی قلمداد کرده و مجموعه‌ای از ارزش‌ها و قوانین مرتبط را در نظر می‌گیرد، اما کاملا مراقب است که آن قوانین و هنجار‌ها را در صورت تلاقی و تضاد با منافع خود اجرا نکند. این دستور کار را می‌توان با یک شعار غیر رسمی خلاصه کرد: "برای دوستان من همه چیز برای دشمنان من قانون".
به چالش کشیدن هژمونی آمریکاجای تعجبی ندارد که گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا، چین، روسیه و ایران را به همراه تعدادی از بازیگران غیردولتی (از جمله حزب‌الله لبنان، حماس در فلسطین و انصارالله در یمن) متهم می‌کند که قوانین نظام بین الملل را به چالش می‌کشند. با این وجود، مهم از همه آن‌ها "اولویت" ایالات متحده با طرح این استدلال است. به نظر می‌رسد که جرم واقعی به چالش کشیدن نظام بین‌الملل نیست بلکه به چالش کشیدن هژمونی ایالات متحده است. با این وجود، علیرغم آن که امکان پذیرش چنین رویکرد مضحکی از سوی دیگر کشورها نیز تا چند سال پیش وجود داشت، اما اکنون آشکارا از سوی بسیاری از کشورهای به اصطلاح جنوب جهانی نه تنها پذیرفته نمی‌شود بلکه به چالش کشیده شده یا دست کم مورد خشم قرار می‌گیرد. تنها تعداد کمی از کشورها در اروپا و شرق آسیا برتری ایالات متحده را پیش نیاز اساسی یک سیستم بین المللی باثبات می‌دانند. در واقع، بررسی دقیق دو دهه اخیر تاریخ خلاف آن را اثبات می‌کند.
نظم جهانی از یک پیکربندی تک قطبی متمرکز بر ایالات متحده به یک پیکربندی چند قطبی در حال تغییر است. در طول تاریخ، امپراتوری‌ها ظهور کرده و سپس از هم فروپاشیده اند. عاقلانه خواهد بود که سیاستگذاران ایالات متحده خود را با این قواعد تاریخ تطبیق دهند. آنان اکنون بر سر یک دو راهی برای انتخاب قرار دارند: حکم تاریخ را بپذیرند همان طور که بریتانیا به تدریج از سال ۱۹۴۵ انجام داده یا به طور فاجعه آمیزی در برابر آن مقاومت کند.
اشاره به بحران غزه در گزارش مذکور دید روشن تری درباره دیدگاه‌های دیستوپیایی نهادهای اطلاعاتی امریکا ارائه می‌دهد جایی که می‌نویسد:" فقط باید به بحران غزه نگاه کرد که توسط یک گروه تروریستی غیردولتی بسیار توانمند درون حماس آغاز شد. این اقدام با بلندپروازی ایران و با روایت تشویق شده توسط چین و روسیه برای تضعیف ایالات متحده در صحنه جهانی تشدید می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه یک بحران منطقه‌ای می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای داشته باشد و همکاری بین المللی را در سایر موضوعات مبرم پیچیده سازد".
این بخش نشان می‌دهد که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده اساسا نمی‌تواند درگیری در غزه را دقیقا ببیند: یک مبارزه آزادیبخش ملی که توسط چندین دهه اشغال بیرحمانه و بدون مجازات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی آغاز شده اشغالگری‌ای که با تحویل تسلیحات گسترده از سوی امریکا به اسرائیل و ایجاد یک سپر سیاسی برای اسرائیل از سوی امریکا میسر شده است. هم چنین، باید به نقش امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از اسرائیل اشاره کرد حمایتی که اگر وجود نداشت اسرائیل مسئول ارتکاب جنایات جنگی شناخته می‌شد.
رویکرد امریکا به وقایع ۷ اکتبر که آن را نیز به تلاش‌های چین و روسیه برای تضعیف واشنگتن در صحنه جهانی مرتبط می‌کند واقعا مضحک است.
استاندارد‌های دوگانهعامل واقعی تضعیف جایگاه جهانی ایالات متحده اقدامات ادعایی برخی دولت‌های خارجی نیست بلکه عمدتا رفتار بین‌المللی و استاندارد‌های دوگانه واشنگتن است از جمله حمایت بی دریغ امریکا از حمام خون به راه انداختن اسرائیل در غزه حمله‌ای که تمام قوانینی که ایالات متحده ده‌ها سال آن را موعظه می‌کند نقض کرده است.
رفتار دولت بایدن پس از تصویب اخیر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش بس در غزه شده بود کاملا این موضوع را نشان می‌دهد. ایالات متحده پس از طرح قطعنامه با آن مخالفت کرد و تلاش نمود با غیر الزام اور خواندن آن معنا و تاثیر قطعنامه را به حداقل سطح ممکن تقلیل دهد.
پس از کشته شدن بیش از ۳۴۰۰۰ نفر در غزه قطعنامه شورای امنیت خواستار آتش بس فوری است. طنز غم انگیز ماجرا آنجاست که دولت نتانیاهو حتی به توصیه امریکا هم برای پذیرش آتش بس نیازی ندارد و در هر حال قطعنامه را چه امریکا رای مثبت به آن می‌داد و چه منفی نادیده می‌گرفت. بنابراین، دولت بایدن فرصت عالی دیگری را برای فاصله گرفتن از استاندارد‌های دوگانه ریاکارانه امریکا از دست داد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت